• ما مدى أهمية المؤشرات للسوق والمستثمرين؟  وماهي المؤشرات القابلة للتداول؟
• كيف تتم عملية حساب مؤشرات الأسهم القابلة للتداول؟
• كيف تمت عملية معالجة البيانات التاريخية للقطاعات والمؤشرات الجديدة؟
• ما الفرق بين قيم المؤشرات الحالية ومؤشرات الأسهم القابلة للتداول؟
• ما المعيار الذي تم على أساسه التوزيع القطاعي الجديد؟
• هل تشمل التوزيعات النقدية جميع الأسهم المصدرة أو الأسهم القابلة للتداول فقط؟  وكيف يتم حساب المؤشرات المالية للشركات؟

تعتبر المؤشرات المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد. هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق؛ منها ما يعتمد على قياس إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق، ومنها ما يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها أثناء التداول. وكذلك مؤشرات تقاس على حسب الأوزان النسبية المختلفة أو المتساوية للشركات.

وتعبر مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر.

يتم حساب مؤشر السوق العام ومؤشرات القطاعات بحسب الطريقة نفسها أعلاه، فيما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كلاً من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة. يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الإستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة. وتقوم تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول.

وقد تم إعادة حساب مؤشرات الأسهم القابلة للتداول لكافة قطاعات السوق على أساس أن تظل قيم إغلاق المؤشر في 2006/12/31م هي قيمة الأساس للقطاعات التي لم يطرأ عليها تغير وهي: البنوك، الاتصالات، الإسمنت والتأمين. بينما ستكون قيم أساس مؤشرات الأسهم القابلة للتداول للقطاعات المستحدثة، مثل القطاع العقاري أو قطاع الفنادق والسياحة، 5 آلاف نقطة كما في 2007/1/1م. وسيتم نشر جميع البيانات التاريخية وأحجام التداولات اليومية وعدد الصفقات وإغلاق المؤشر في ذلك التاريخ على موقع السوق الرسمي.

هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود (10) قطاعات رئيسية للسوق يندرج فيها عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية التي قد تصل إلى (الألف) ويؤخذ بهذا المعيار عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل عددا كبيرا من الشركات المدرجة بحد أدنى لا يقل عن (1000) شركة.

لذا فقد تم اعتماد تشكيل قطاعات السوق السعودي وتم توزيع الشركات فيها حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيسي حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية مثل الخدمات الصحية والتعليم والتدريب، فعلى سبيل المثال عند طرح شركات يكون نشاطها الرئيسي لا يتوافق مع أي من القطاعات الحالية فقد يستوجب ذلك إضافة قطاع جديد. وفي حال تطلب حاجة السوق في المستقبل إضافة قطاعات أو إعادة التوزيع يمكن أن يتم النظر في ذلك.