About Tadawul

Tadawul is the only stock exchange in the Kingdom of Saudi Arabia, listing more than 100 companies and providing services for investors, brokers and IPO prospects.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏التصرفات‏

الباب الأولى: تأسيس الشركة

المادة الأولى:
تُؤسس ـ وفقاً لهذا النظام وأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات ـ شركة مساهمة سعودية تسمى "شركة السوق المالية السعودية ( تداول )". وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويشار إليها في هذا النظام بالشركة.
المادة الثانية:
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة: أغراض الشركة:
تشمل أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ولها مزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك وفقا لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.
المادة الرابعة:
مدة الشركة (تسعة وتسعون) عاماً، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يُرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة مماثلة أو مدد أخرى أقصر أو أطول منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل .
المادة الخامسة:
للشركة أن تؤسس شركات أخرى بمفردها أو أن تشترك مع شركات أخرى - سعودية أو أجنبية - تزاول أعمالاً مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، أو أن تشتريها كلها أو جزءاً منها. كما يجوز للشركة تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة، وبيعها وشراؤها وتأجيرها، وذلك بقصد تحقيق أغراضها.

الباب الثاني: رأس المال والاسهم

المادة السادسة:
رأس مال الشركة مليار و مائتا مليون ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.
المادة السابعة:
يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة .
المادة الثامنة:
يجب أن يتم الوفاء بقيمة السهم في الموعد المحدد بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة، ويكون المالك للسهم هو المسؤول أمام الشركة عن الوفاء بقيمته. وإذا لم يفِ المساهم بالباقي من قيمة السهم في الموعد المحدد لذلك، جاز لمجلس الإدارة ـ بعد إشعاره بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين ـ بيع السهم في مزاد علني. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن سداد باقي قيمة السهم حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافة إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تفِ حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي السهم الذي  بيع، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، ويؤشر بذلك في سجل المساهمين.
المادة التاسعة:
تكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية. ويمكن للشركة  بقرار من الجمعية العامة  غير العادية، وبعد استيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة، أن تُصدر أسهماً ممتازة قابلة للتحويل إلى عادية أو للاسترداد، وأن تصدر سندات أو صكوكاً متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها، وما إذا كانت قابلة للتحويل إلى أسهم. ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحية لمجلس الإدارة.
المادة العاشرة:
يجوز للشركة أن تُصدر أسهماً بأعلى من قيمتها الاسمية، على أن يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى.
المادة الحادية عشرة:
يعني الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبول المساهم بنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام، سواء أكان حاضراً أم غائباً، وسواء أكان موافقاً على هذه القرارات أم غير موافق.
المادة الثانية عشرة:
يكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملّك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
المادة الثالثة عشرة:
للجمعية العامة غير العادية ـ بعد التثبت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة هيئة السوق المالية ـ أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات من خلال إصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع كاملاً، على أن يراعى ما يقضي به نظام الشركات ونظام السوق المالية. ويحدد القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدارها. ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجب عليهم أن يبدوا رغبتهم في الاكتتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر عن الزيادة.
وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية، على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويطرح ما يتبقى من الأسهم للاكتتاب العام.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز أن تكون الأسهم الجديدة التي تصدر بسبب زيادة رأس المال نقدية أو عينية ، وإذا وجُدت حصص عينية فإنه يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ـ بناءً على أسباب مقبولة وبعد موافقة هيئة السوق المالية ـ تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد على حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر. ولا يصدر القرار إلا بعد اطلاع الجمعية العامة غير العادية على تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات، ويبين القرار طريقة التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفتين يوميتين على الأقل توزع في أنحاء المملكة. فإن اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور ، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

الباب الثالث: مجلس الإدارة 

المادة السادسة عشرة:
أ) يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق 
   المالية، ويختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي:

  1. ممثل لوزارة المالية.
  2. ممثل لوزارة التجارة والصناعة.
  3. ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي.
  4. أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.
  5. عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.

ب) تكون مدة عضوية مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.
ج) تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس هيئة السوق المالية الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهمات المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
د) يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير، ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد، وأمام المحاكم بجميع درجاتها وفئاتها، وكتاب العدل، وديوان المظالم، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئات التحكيم، والغرف التجارية والصناعية، ولجان الفصل  في المخالفات والمنازعات بجميع درجاتها وفئاتها. وله في سبيل ذلك، المرافعة والمدافعة عن الشركة، وتقديم الأدلة والمستندات، وإبرام الصلح والتنازل، وحق الإبراء والإنكار والإقرار، وطلب حلف اليمين، وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، وتسلم الأحكام وتنفيذها. وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها، وغيرها من العقود أو الصكوك، والإفراغ أمام كاتب العدل والجهات الرسمية والأهلية. وله حق توقيع العقود واتفاقيات القروض والاتفاقيات المالية الأخرى والرهون والإيجارات. كما له حق توكيل غيره أو تفويضه في عمل أو أعمال معينة من صلاحياته.
هـ) يعين مجلس إدارة الشركة مديراً تنفيذياً لها بعد أخذ موافقة مجلس هيئة السوق المالية، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق المالية السعودية. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة الشركة.
المادة السابعة عشرة: اختصاصات مجلس الإدارة:
1- المسؤوليات العامة لمجلس الإدارة :
أ) يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وبالتحديد يكون المجلس مسؤولاً عن 
   الآتي:

  1. الاستراتيجية العامة للشركة وخطة العمل .
  2. الموازنة السنوية.
  3. سياسات إدارة المخاطر وسلامة أعمال الشركة .
  4. التزامات رأس مال الرئيسة وتملك شركات أخرى أو الاشتراك فيها.
  5. وضع معايير الأداء للشركة.
  6. سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة وكذلك نظام المراجعة.
  7. تطبيق الأنظمة والإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر.

ب) يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أداء الشركة، ويعرض على الجمعية العامة، وترفع نسخة منه إلى مجلس هيئة السوق 
     المالية .
ج) يعد المجلس خطة استراتيجية سنوية، وتعرض على الجمعية العامة للموافقة وترفع نسخة منها إلى
     مجلس هيئة السوق المالية .
2- المسؤوليات التنظيمية لمجلس الإدارة :
أ) يقترح مجلس إدارة الشركة اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق المالية السعودية، بما في ذلك الأمور
   الآتية:

  1. شروط إدراج وتداول الأوراق المالية.
  2. الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
  3. النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق المالية   السعودية، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد الشركة أنها ضرورية.
  4. معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق المالية السعودية وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، وموظفيها. وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شرط أو متطلب آخر تنص عليه اللوائح والتعليمات.
  5. تسوية المنازعات بين أعضاء السوق المالية السعودية وبين الأعضاء وعملائهم.
  6. شروط عضوية السوق المالية السعودية ومتطلباتها، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها بتنفيذ صفقاتهم في السوق.
  7. تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها .
  8. أي قواعد وتعليمات أخرى ترى الشركة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية الوضوح في كل ما يتعلق بشؤون السوق المالية السعودية.

ب‌) ترفع الشركة إلى هيئة السوق المالية لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها ليقرها مجلس هيئة السوق المالية.

الباب الرابع: جمعيات المساهمين

المادة الثامنة عشرة:
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة.
ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويجب أن تكون الإنابة في توكيل مكتوب .
 المادة التاسعة عشرة:
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة العشرون :
تختص الجمعية العامة غير العادية ـ بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية ـ بتعديل نظام الشركة، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في نظام السوق المالية، والأحكام المحظورة عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
المادة الحادية والعشرون:
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة (5%) من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل. وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.
المادة الثانية والعشرون:
يحرر عند انعقاد الجمعية العامة كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة السادسة والعشرون:
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قراراها في هذا الشأن نافذاً.
المادة السابعة العشرون:
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه في حالة غيابه. ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة والوكالة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
المادة الثامنة والعشرون:
إلى أن يطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقاً للمادة السابعة من هذا النظام، يكون لمجلس إدارة الشركة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة العادية ويكون لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة غير العادية.

الباب الخامس: مراقب الحسابات

المادة التاسعة والعشرون:
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل فـي المملكة، تعينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافآته، ويجوز لها إعادة تعيينه.
المادة الثلاثون:
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.
وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو نظام السوق المالية أو أحكام هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. وترسل نسخة من تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس هيئة السوق المالية.

الباب السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

المادة الحادية والثلاثون:
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإعلان تأسيس الشركة، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.
 المادة الثانية والثلاثون:
يضع مجلس الإدارة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عن أعمال الشركة، يتضمن الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مراقب الحسابات. ويرفع هذا التقرير إلى الجمعية العامة العادية ومنها إلى مجلس هيئة السوق المالية، وتزود الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بنسخة منه.
المادة الثالثة والثلاثون:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ـ بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ـ على الوجه الآتي:

  1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
  2. للجمعية العامة العادية ـ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ـ أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
  3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
  4. تخصص بعد ما تقدم نسبة مئوية من الباقي تحددها الجمعية العامة لمكافأة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز (0.5%) (نصف في المائة) من صافي الأرباح بعد الاقتطاعات السابقة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

المادة الرابعة والثلاثون:
يتم توزيع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، على ألا يتجاوز موعد توزيع الأرباح شهراً من تاريخ إقرار الجمعية العامة للتوزيع.

الباب السابع: حل الشركة وتصفيتها

المادة الخامسة والثلاثون:
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة (الرابعة) من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة والثلاثون:
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها، تقرر الجمعية العامة غير العادية ـ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ـ طريقة التصفية، وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطتهم وأتعابهم. وبتعيين المصفي تنتهي مهمة مجلس الإدارة، أما الجمعية العامة فتبقى قائمة أثناء فترة التصفية وإلى أن تصدق على عملية انتهاء التصفية.

الباب الثامن: احكام ختامية

المادة السابعة والثلاثون:
تنطبق على الشركة أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات فيما لم يرد في شأنه نص في هذا النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
يودع هذا النظام ، وينشر طبقاً لنظام الشركات.